پژوهش برای توسعه دانائی

بررسی تکالیف عمومی بخش پژوهش درقانون برنامه چهارم توسعه کشور

 

 

پ‍ژوهش برای توسعه دانائی محور

 

 

 

ماده 42

 

دولت موظف است، در جهت ارتقای سطح و جذب فنّاوری‌های برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدامهای ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

 

الف- برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌گیری شرکتهای بزرگ در مقیاس جهانی، اقدامهای ذیل مجاز است:

 

 ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم ”قانون تجارت“، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها - شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید شرکت جدید) با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

 

 کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات ”قانون تجارت“، اداره خواهد شد.

 

       کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات ”قانون کار مصوب 29/8/1369“ می‌باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق ”قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382“عمل خواهد شد.

 

       سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) ”قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366“ و اصلاحیه‌های آن معاف است.

 

       سایر ضوابط و تشریفات ادغام شرکتها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

       دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین، و در تدوین لایحه ”تسهیل رقابت و کنترل انحصار“، پیش‌بینی نماید.

 

ب- در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین، اقدامات ذیل انجام پذیرد:

 

1-    مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فنّاوری‌های برتر را در جوار قطب‌های علمی- صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نمایند.

 

2-    شهرکهای فنّاوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید

 

3-    به سرمایه‌گذاری بنگاههای غیردولتی از طریق سرمایه‌گذاریهای مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فنّاوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک نماید.

 

4-    مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فنّاوری‌های پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.

 

ماده 45

 

دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فنّاوری و مهارت، به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد:

 

الف- نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فنّاوری و آموزشی، به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی، و کار کردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم

 

ب- تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فنّاوری کشور (به ویژه فنّاوری با سطوح عالی علوم و فنّاوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم

 

ج پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر از ظرفیتهای ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فنّاوری اطلاعات، فنّاوری زیستی و ریزفنّاوری، زیست‌ محیطی، هوافضا و هسته‌ای

 

د- بازنگری در ساختار و نوسازی فرایندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ، به منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی، و پاسخگویی به نیازهای تصمیم‌سازی در دستگاههای اجرایی کشور، طی سال اول برنامه چهارم

 

ماده 47

 

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

 

الف- طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملّی و بین‌‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم

 

ب- تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی PATENT در سطح بین‌المللی، و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولید کنندگان

 

ج- اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.

 

د- حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌های آن را، کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد.

 

هـ- توسعه ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد فعالیتهای دانایی‌محور در بخش دولتی و خصوصی، به‌ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فنّاوری

 

و- اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فنّاوری

 

ز- اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.

 

ح- کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فنّاوری

 

ط- پیش‌بینی تمهیدات و سازوکارهای لازم به منظور ارزش گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی‌محور

 

 ماده 48

 

دولت موظف است، به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فنّاوری، اقدامهای ذیل را به انجام رساند:

 

الف- طراحی و پیاده‌سازی نظام ملّی نوآوری، بر اساس برنامه جامع توسعه فنّاوری و گسترش صنایع نوین،

 

ب- ساماندهی نظام پژوهش و فنّاوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم)، از طریق تعیین اولویتها، هدفمند کردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب ماموریتهای ذیل:

 

       -    تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایند پژوهش و فنّاوری

 

       -    توسعه مرزهای دانش

 

       -    تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید

 

       -    تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه‌صنعتی

 

       -    انتقال و جذب فنّاوری

 

       -     پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور

 

       -    انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور

 

ج- نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش، از جمله: ایجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فنّاوری همگن، به عنوان دستگاههای اجرایی، با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه‌های علمی مربوطه، با تکیه بر شاخصهای جهانی

 

د- توسعه همکاریهای مؤثر بین‌المللی در عرصه پژوهش و فنّاوری، از طریق اصلاح و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه

 

هـ- افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فنّاوری (موضوع ماموریتهای مندرج در بند (ب)، به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی، از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی، بانکها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی، تا پایان برنامه چهارم، و سمت‌دهی سرمایه‌گذاریهای فوق در جهت پژوهشهای مأموریت‌گرا و تقاضا‌محور

 

 ماده 49

 

به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده می‌شود، واحدهای پژوهشی و فنّاوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فنّاوری در جهت انجام ماموریتهای محوله، از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

 

 ماده 50

 

دولت موظف است، به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فنّاوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

 

الف- زمینه‌سازی و انجام حمایتهای لازم، برای ایجاد شرکتهای غیردولتی توسعه فنّاوری و شرکتهای خدماتی مهندسی، با مأموریت تولید، انتقال و جذب فنّاوری

 

ب- تدوین ضوابط و ارائه حمایتهای لازم، در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور، و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی

 

ج- اتخاذ تدابیر لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاهها، با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه، و جلب مشارکت دانشگاهها، به منظور ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان

 

ماده 82

 

دولت موظف است، در جهت ارتقای سطح و جذب فنّاوری‌های برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدامهای ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

 

الف- برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌گیری شرکتهای بزرگ در مقیاس جهانی، اقدامهای ذیل مجاز است:

 

       ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم ”قانون تجارت“، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها - شرکت پذیرنده و ادغام و انحلال یک یا چند شرکت دیگر موضوع ادغام) و یا شکل دو جانبه (انحلال دو یا چند شرکت موضوع ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

 

       کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات ”قانون تجارت“، اداره خواهد شد.

 

       کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات ”قانون کار مصوب 29/8/1369“ می‌باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق ”قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382“عمل خواهد شد.

 

       سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) ”قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366“ و اصلاحیه‌های آن معاف است.

 

       سایر ضوابط و تشریفات ادغام شرکتها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصا

/ 0 نظر / 19 بازدید