گردشگري الكترونيك

نگاهی نو به صنعت گردشگری در هزاره سوم

تکالیف قانونی دستگاههای اجرائی در توسعه گردشگری
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٤/٩ 

تكاليف و وظايف قانوني ساير دستگاه هاي اجرائي كشور

در

توسعه ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري

تكاليف قانوني ، دستگاههاي مجري . سازمان اجرائي و نظارت»

 

 (براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه ويژة مادة 155)

 

 

مقدمه:

  توسعة پايدار صنعت گردشگري ، بدون مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي كشور امكان‌پذير نخواهد بود. برهمين اساس در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران اسناد توسعه "ميراث فرهنگي و گردشگري" با دو رويكرد بخشي " قابل اجراء توسط دستگاه" و فرابخشي           "قابل اجراء توسط ساير دستگاههاي مؤثر " تدوين گرديده است.

  يقيناً حصول به توسعه پايدار صنعت گردشگري نيازمند توجه به حسن اجراء تكاليف بخشي و                    فرابخشي مي‌باشد.

 

تكاليف فرابخشي ( وظايف ساير دستگاهها در قبال توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري )

  مهم‌ترين تكاليف ساير دستگاهها در قبال توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري با توجه به اسناد توسعه ويژة (موضوع بند (ج) ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه) عبارتست از:

 

الف) وزارت امور خارجه:

- گنجاندن موضوع تبليغ و بازاريابي براي سفر به ايران به عنوان يكي از وظايف اصلي سفارتخانه‌هاي كشور در بازارهاي هدف.

-  تسهيل صدور ويزا و ورود و خروج اتباع بيگانه از بازارهاي هدف

- اعمال تخفيف ويژه در عوارض ورود به كشور معادل 60 درصد براي گردشگران ورودي به خصوص براي تورهاي گروهي

 

ب) وزارت آموزش و پرورش:

- تدارك موضوعات درسي درخصوص ميراث فرهنگي و گردشگري

 

ج) وزارت امور اقتصادي و دارائي:

- توسعه فعاليت‌هاي بيمه‌اي مرتبط با گردشگري و ميراث فرهنگي

 

د) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران:

- ايجاد امكانات مناسب براي استفاده از كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي

 

و) وزارت راه و ترابري:

- ايجاد بستر مناسب براي توسعه فعاليت شركت‌هاي داخلي و خارجي در پروازهاي داخلي و بين‌المللي

- بهبود سطح ايمني و خدمات در مسيرهاي هوائي و ريلي و توسعه مسيرهاي بين‌المللي و ترانزيت

- ارتقاء سطح ايمني و كاهش متوسط عمر ناوگان مسافري در حمل و نقل جاده‌اي و گسترش و توسعه شبكه بزرگراهي كشور شامل مسيرهاي ( تهران ، شمال – تهران ، مشهد- نطنز – يزد – كرمان – بم ، ساوه – همدان – كرمانشاه و اصفهان – شيراز)

  ساماندهي 8 محور مهم گردشگري كشور از لحاظ امكانات رفاهي بين‌راهي و ايمني شامل (تهران – تبريز ، اروميه ، تهران – اصفهان – شيراز، تهران – همدان – كرمانشاه – تهران، مشهد ، تهران – مازندران ، تهران – يزد – كرمان- سيستان و بلوچستان ، تهران – لرستان – خوزستان، تهران – گيلان – اردبيل)

 

ر) وزارت كشور:

- ساماندهي حمل و نقل و ايجاد خدمات حمل و نقل شهري با كيفيت بالا در شهرهاي عمده گردشگري و گسترش و ساماندهي ترمينال‌هاي ورودي كشور

- ساماندهي در زيباسازي شهرهاي توريستي به خصوص در نوار ساحلي درياي خزر و ايجاد سيستم‌هاي مناسب براي دفع زباله و رفع آلودگي در حداقل زمان ممكن

 

ز) وزارت علوم تحقيقات و فناوري:

- ايجاد و توسعه دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي و گردشگري در                 دانشگاههاي كشور

 

س) سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

- استفاده از شبكه‌هاي برون مرزي صدا و سيما براي تبليغ جاذبه‌هاي گردشگري و ايجاد انگيزة سفر به ايران

- استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي ملي براي ترويج فرهنگ گردشگري و ميراث فرهنگي و ترويج كد اخلاق جهانگردي

 

ش) ساير دستگاههاي اجرائي:

- ايجاد تنوع جاذبه‌هاي گردشگري از طريق گسترش برگزاري مسابقات بين‌المللي ، ورزشي ، برگزاري كنفرانس‌ها، فستيوال‌ها ، جشنواره‌ها و رويدادهاي سياسي ، فرهنگي و علمي بين‌المللي.

 

سازماندهي اجرائي:

  براساس اسناد توسعه ويژه (موضوع بند (ج) مادة 155 قانون برنامه چهارم توسعه) سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به عنوان مسئول اصلي اجراي اين سند مي‌باشد. ولي در مواردي كه اقدام كننده           هر يك از اقدامات اجرائي ساير دستگاههاي اجرائي كشور باشند، دستگاههاي مذكور مسئوليت اجراي آنها را خواهند داشت.

  راهكارهاي اجرايي هركدام از اين اقدامات توسط  " كانون ملي گردشگري" تهيه و براي اجراء ابلاغ            خواهد شد.

 

نظارت بر اجراء:

 كانون ملي گردشگري پس از تهيه راهكارهاي اجرائي و ابلاغ به دستگاههاي مذكور ، گزارش‌هاي نظارتي را از دستگاههاي مربوط دريافت و به شورايعالي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال مي‌نمايد.

 

ملاحظات:

  گذشت حدود دو سال از ابلاغ قانون برنامة چهارم توسعه و ورود به سال سوم اجراي آن ، هشداري است براي آغاز فعاليت‌ جدي از سوي سازمان مبني بر پيگيري و مطالبه اقدامات ساير دستگاههاي مسئول در حوزة توسعه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ، بنابراين:

1- فعال ساختن كانون ملي گردشگري

2- تهيه دستورالعمل اجرائي هر يك از مواد و وظايف قانوني ياد شده از سوي كانون

3- اخذ گزارش نظارتي وضعيت موجود (سال‌هاي اول و دوم اجراي برنامه) و ارسال به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

4- فعال ساختن شوراي عالي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي  و گردشگري براي جامة عمل پوشاندن به تكاليف يادشده ضروري به نظر مي‌رسد.

 


کلمات کلیدی: