گردشگري الكترونيك

نگاهی نو به صنعت گردشگری در هزاره سوم

پژوهش برای توسعه دانائی
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۱۱ 

بررسی تکالیف عمومی بخش پژوهش درقانون برنامه چهارم توسعه کشور

 

 

پ‍ژوهش برای توسعه دانائی محور

 

 

 

ماده 42

 

دولت موظف است، در جهت ارتقای سطح و جذب فنّاوری‌های برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدامهای ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

 

الف- برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌گیری شرکتهای بزرگ در مقیاس جهانی، اقدامهای ذیل مجاز است:

 

 ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم ”قانون تجارت“، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها - شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید شرکت جدید) با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

 

 کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات ”قانون تجارت“، اداره خواهد شد.

 

       کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات ”قانون کار مصوب 29/8/1369“ می‌باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق ”قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382“عمل خواهد شد.

 

       سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) ”قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366“ و اصلاحیه‌های آن معاف است.

 

       سایر ضوابط و تشریفات ادغام شرکتها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

       دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین، و در تدوین لایحه ”تسهیل رقابت و کنترل انحصار“، پیش‌بینی نماید.

 

ب- در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین، اقدامات ذیل انجام پذیرد:

 

1-    مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فنّاوری‌های برتر را در جوار قطب‌های علمی- صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نمایند.

 

2-    شهرکهای فنّاوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید

 

3-    به سرمایه‌گذاری بنگاههای غیردولتی از طریق سرمایه‌گذاریهای مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فنّاوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک نماید.

 

4-    مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فنّاوری‌های پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.

 

ماده 45

 

دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فنّاوری و مهارت، به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد:

 

الف- نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فنّاوری و آموزشی، به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی، و کار کردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم

 

ب- تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فنّاوری کشور (به ویژه فنّاوری با سطوح عالی علوم و فنّاوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم

 

ج پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر از ظرفیتهای ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فنّاوری اطلاعات، فنّاوری زیستی و ریزفنّاوری، زیست‌ محیطی، هوافضا و هسته‌ای

 

د- بازنگری در ساختار و نوسازی فرایندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ، به منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی، و پاسخگویی به نیازهای تصمیم‌سازی در دستگاههای اجرایی کشور، طی سال اول برنامه چهارم

 

ماده 47

 

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

 

الف- طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملّی و بین‌‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم

 

ب- تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی PATENT در سطح بین‌المللی، و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولید کنندگان

 

ج- اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.

 

د- حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌های آن را، کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد.

 

هـ- توسعه ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد فعالیتهای دانایی‌محور در بخش دولتی و خصوصی، به‌ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فنّاوری

 

و- اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فنّاوری

 

ز- اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.

 

ح- کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فنّاوری

 

ط- پیش‌بینی تمهیدات و سازوکارهای لازم به منظور ارزش گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی‌محور

 

 ماده 48

 

دولت موظف است، به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فنّاوری، اقدامهای ذیل را به انجام رساند:

 

الف- طراحی و پیاده‌سازی نظام ملّی نوآوری، بر اساس برنامه جامع توسعه فنّاوری و گسترش صنایع نوین،

 

ب- ساماندهی نظام پژوهش و فنّاوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم)، از طریق تعیین اولویتها، هدفمند کردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب ماموریتهای ذیل:

 

       -     تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایند پژوهش و فنّاوری

 

       -     توسعه مرزهای دانش

 

       -     تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید

 

       -     تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه‌صنعتی

 

       -     انتقال و جذب فنّاوری

 

       -     پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور

 

       -     انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور

 

ج- نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش، از جمله: ایجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فنّاوری همگن، به عنوان دستگاههای اجرایی، با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه‌های علمی مربوطه، با تکیه بر شاخصهای جهانی

 

د- توسعه همکاریهای مؤثر بین‌المللی در عرصه پژوهش و فنّاوری، از طریق اصلاح و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه

 

هـ- افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فنّاوری (موضوع ماموریتهای مندرج در بند (ب)، به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی، از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی، بانکها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی، تا پایان برنامه چهارم، و سمت‌دهی سرمایه‌گذاریهای فوق در جهت پژوهشهای مأموریت‌گرا و تقاضا‌محور

 

 ماده 49

 

به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده می‌شود، واحدهای پژوهشی و فنّاوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فنّاوری در جهت انجام ماموریتهای محوله، از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

 

 ماده 50

 

دولت موظف است، به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فنّاوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

 

الف- زمینه‌سازی و انجام حمایتهای لازم، برای ایجاد شرکتهای غیردولتی توسعه فنّاوری و شرکتهای خدماتی مهندسی، با مأموریت تولید، انتقال و جذب فنّاوری

 

ب- تدوین ضوابط و ارائه حمایتهای لازم، در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور، و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی

 

ج- اتخاذ تدابیر لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاهها، با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه، و جلب مشارکت دانشگاهها، به منظور ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان

 

ماده 82

 

دولت موظف است، در جهت ارتقای سطح و جذب فنّاوری‌های برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدامهای ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

 

الف- برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌گیری شرکتهای بزرگ در مقیاس جهانی، اقدامهای ذیل مجاز است:

 

       ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم ”قانون تجارت“، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها - شرکت پذیرنده و ادغام و انحلال یک یا چند شرکت دیگر موضوع ادغام) و یا شکل دو جانبه (انحلال دو یا چند شرکت موضوع ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

 

       کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات ”قانون تجارت“، اداره خواهد شد.

 

       کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات ”قانون کار مصوب 29/8/1369“ می‌باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق ”قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382“عمل خواهد شد.

 

       سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) ”قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366“ و اصلاحیه‌های آن معاف است.

 

       سایر ضوابط و تشریفات ادغام شرکتها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

       دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین، و در تدوین لایحه ”تسهیل رقابت و کنترل انحصار“، پیش‌بینی نماید.

 

ب- ایجاد مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فنّاوری‌های برتر، در جوار قطبهای علمی - صنعتی کشور و نزدیک به فرودگاههای بین‌المللی (بر اساس مطالعات مدون)، در جهت ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل جریان ورود و خروج متخصصان، ابزارها و فراهم نمودن فضای حقوقی مناسب

 

ج- استفاده مطلوب از سرمایه‌های انسانی, کارآفرینان, مخترعان, مدیران و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور، در جهت تقویت سرمایه علمی, فنّاوری و فیزیکی کشور, کسب دانش و مهارت و بازاریابی

 

د- ایجاد انگیزه به منظور تکیه تولید صنعتی، بر نهاده‌های مبتنی بر فنّاوری، به جای نهاده‌های صرفاً فیزیکی

 

هـ- سازماندهی و تقویت صنایع نوین (صنایع مبتنی بر فنّاوری پیشرفته) و خدمات برتر، با تأکید بر رقابت‌پذیری و برون‌نگری از طریق سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری در زیربناها و کمک به سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی، سرمایه‌گذاریهای مشترک، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و شهرکهای فنّاوری

 

و- ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی تأمین مالی فنّاوری و صنایع نوین و فرایندهای هم‌افزایی و نفوذ فنّاوری در صنعت، از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شهرکهای فنّاوری

 

ز - ایجاد مؤسسات پژوهشی برای توسعه فنّاوری‌های پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی یا مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور

 

ماده 86

 

دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فنّاوری و مهارت، به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد:

 

الف- نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فنّاوری و آموزشی، به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی، و کار کردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم

 

ب- تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فنّاوری کشور (به ویژه فنّاوری‌های نو و برتر) با هدف باز تعریف نقش نهادهای علمی و فنی، برای کاستن از شکاف علمی و فنّاوری با سطوح عالی علوم و فنّاوری روز جهانی، در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم

 

ج- بررسی و بازآفرینی گردش کار و فعالیت در کلیه بخشهای اجرایی، خدماتی و تولیدی کشور با هدف بهینه‌سازی فرایندهای کاری، تقلیل زمان و هزینه انجام کارها، تنوع بخشیدن به محصولات، و افزایش کیفیت آنها با استفاده از دانش و فنّاوری‌های روز، بخصوص فنّاوری اطلاعات طی سالهای برنامه چهارم، و تصویب آن در مراجع ذی‌ربط

 

د اقدامها و تسهیلات لازم با هدف بهره‌برداری حداکثر از ظرفیتهای ملّی و منطقه‌ای در حوزه‌های فنّاوری اطلاعات، فنّاوری زیستی و ریزفنّاوری و ارتقای جایگاه و سهم ایران در زمینه ارتباطات و اطلاع‌رسانی منطقه‌ای از طریق توسعه زیرساختهای ارتباطی و گسترش فنّاوری اطلاعات، در قلمروهای اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی، طی سالهای برنامه چهارم

 

هـ- بازنگری در ساختار و نوسازی فرایندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، به منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در  حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی، و پاسخگویی به نیازهای تصمیم‌سازی در دستگاههای اجرایی کشور، طی سال اول برنامه چهارم

 

 ماده 88

 

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

 

الف- طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملّی و بین‌‌المللی، و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم

 

ب- تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی PATENT در سطح بین‌المللی، و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولید کنندگان

 

ج- اتخاذ تدابیر لازم، جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی، انجام می‌گیرد.

 

د- حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌های آن را، کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد.

 

هـ- توسعه ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد فعالیتهای دانایی‌محور در بخش دولتی و خصوصی، نظیر ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فنّاوری

 

و- اصلاح مقررات و ایجاد تسهیلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی

 

ز- اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی، برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.

 

ح- کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فنّاوری

 

ط- کسب سهم در بازارهای بین‌المللی، از طریق ایجاد تسهیلات و برقراری مقررات حمایت از ورود بخش خصوصی، در قلمرو دانش و فنّاوری

 

ی- تهیه قوانین و مقررات نوین ارزیابی و ارزشگذاری کالا و خدمات نامشهود دانایی‌محور

 

ک- کمک به تأسیس و توسعه شرکتهای طراحی مهندسی

 

 ماده 89

 

دولت موظف است، به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فنّاوری، با هدف افزایش تأثیرگذاری پژوهش و فنّاوری در توسعه اجتماعی، ارتقای بهره‌وری و تولید ثروت در کشور، اقدامهای ذیل را به انجام رساند:

 

الف- طراحی و پیاده‌سازی نظام ملّی نوآوری، بر اساس برنامه جامع توسعه فنّاوری و گسترش صنایع نوین، به عنوان منظومه‌ای که در قالب آن، ارتباط ارگانیک کلیه نهادها و مؤسسات فعال در حوزه پژوهش و فنّاوری، به منظور دستیابی به اهداف فوق، باز تعریف شود.

 

ب- انتظام بخشیدن و ساماندهی نظام پژوهش و فنّاوری کشور، از طریق تعیین اولویتها، دسته‌بندی مأموریتها، هدفمند کردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی و مأموریت‌گرا کردن آنها تا پایان سال اول برنامه چهارم

 

ج- نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش، از جمله: ایجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فنّاوری همگن، به عنوان دستگاههای اجرایی، با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه‌های علمی مربوطه، با تکیه بر شاخصهای جهانی

 

د- توسعه همکاریهای مؤثر بین‌المللی در عرصه پژوهش و فنّاوری، از طریق تعریف جایگاه منظومه ملّی پژوهش و فنّاوری، به عنوان جزء مؤثر و فعالی از منظومه جهانی پژوهش و فنّاوری، و اصلاح و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه

 

هـ- افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فنّاوری، به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی، از محل بودجه عمومی دولت، با اولویت بخش کشاورزی، و یک درصد (1%) هزینه عملیاتی شرکتهای دولتی، بانکها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، تا پایان برنامه چهارم، و سمت‌دهی سرمایه‌گذاریهای فوق در جهت پژوهشهای مأموریت‌گرا و تقاضا‌محور

 

و- اتخاذ تدابیر لازم، به منظور جهت دهی فعالیتهای پژوهشی کلیه دستگاهها، نهادها و شرکتهای دولتی، در راستای اولویتهای ملّی و در قالب مأموریتهای ذیل:

 

-      تربیت نیروی انسانی روزآمد، در فرایند پژوهش و فنّاوری

 

-      توسعه مرزهای دانش

 

-      تبدیل ایده، به محصولات و روشهای جدید

 

-      تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه‌صنعتی

 

-      انتقال و جذب فنّاوری

 

-      پژوهش، به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور

 

-      حل مسائل و مشکلات اجرایی کشور، از طریق پژوهش و کاربرد یافته‌های آن

 

-      سیاست‌گذاری و مدیریت بخش پژوهش و فنّاوری و بهبود کیفیت شیوه‌های مدیریت بخش

 

 ماده 90

 

به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده می‌شود، واحدهای پژوهشی و فنّاوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فنّاوری، از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

 

تبصره- اعمال مقررات روابط کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی صورت خواهد گرفت.

 

ماده 109

 

دولت مکلف است، به منظور تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

 

الف- بسط آگاهیها و فضایل اخلاقی، در میان اقشار مختلف مردم و زمینه‌سازی اقدامهای لازم، برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن

 

ب- گسترش فعالیتهای رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم‌سازی فضای عمومی، اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمینه‌های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاهها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی، فنی حرفه‌ای، ترویجی و آموزشهای عالی از طریق شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

ج- حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیتهای قرآنی

 

د- تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز

 

هـ- تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد، توسط سازمانهای تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم

 

و- تداوم نهضت قرآن آموزی

 

ز- تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی

 

ح- تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه

 

ط- به‌کارگیری شیوه‌ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی

 

ی- حمایت از برنامه‌ریزی، نیازسنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی

 

ک- استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

 

ل- ساماندهی تبلیغات رسانه‌ای، بهبود محتوای کتب درسی، استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقای هویت اسلامی - ایرانی، تقویت نهاد خانواده براساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی

 

م- تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیتها

 

ن- تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور

 

س- توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه‌ریزی و اقدامهای لازم برای حمایت از هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها و پرهیز از خرافات و انحرافات

 

ع  حوزه‌های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیتهایی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا می‌گردد برخوردار خواهند بود.

 

ف به منظور ارتقای پژوهش درخصوص بنیادهای نظری این نظم و پاسخگویی به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم توسعه ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیتهای علمی حوزه دین پژوهشی را به انجام رساند.

 

 

  ماده 111

 

دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام، اقدام‌های زیر را انجام دهد.:

 

الف- حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم، فنّاوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.

 

ب- حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور به آثار منتشره شده در این زمینه .

 

ج- حمایت از تولید برنامه‌های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه مذکور در بند ب.

 

د- شناسایی، بازسازی حفظ و نگهداری اماکن، میادین و خیابانهایی که مهمترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره‌گیری از مراکز فرهنگی، هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (ره) توسط شهرداری‌ها.

 

هـ- تهیه برنامه‌های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری مؤسسه مذکور در بند ب صورت می‌گیرد.

 

و- تهیه و اجرای برنامه‌های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری مؤسسه مذکور در بند ب به ‌ منظور آشنایی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی.

 

ز- دستگاههای فرهنگی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شهرداری‌ها و فرهنگسراها موظف‌اند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را جهت اجرای وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند.

 

ح- آیین‌نامه حدود وظایف دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و انقلاب اسلامی درباره این ماده و نحوه جلوگیری از تحریف و تخریب شخصیت و آرای حضرت امام (ره) توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهیه و به تصویب خواهد رسید.

 

    ماده 154

 

به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و جهتگیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیاز های علمی و تخصصی کشور:

 

الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده می‌شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.

 

       1-     خدمات این شرکتها صرفاً در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و مؤسسات بخش غیر دولتی و غیر عمومی قادر به انجام آنها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی‌کند.

 

       2-     حداکثر چهل و نه درصد (49%) از سهامداران این شرکتها اعضای هیئت علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 مستثنا است.

 

       اساسنامه نمونه و یا خاص هر یک از شرکتهای فوق در هر یک از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می ‌ رسد.

 

ب ـ نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط ب ه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیئت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 3/4/1376 و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 هستند ، صرفاً تابع قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و مؤسسات دولتی ـ به استثنای ماده 31 قانون محاسبات عمومی ـ مستثنا می‌باشد. درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می ‌ گردند.