گردشگري الكترونيك

نگاهی نو به صنعت گردشگری در هزاره سوم

نگاهي به قانون برنامه چهارم توسعه -۱
ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٥ 

نگاهي به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ؛ سياسي ، فرهنگي و اجتماعي

جايگاه گردشگري ،ميراث فرهنگي و صنايع دستي

در يادداشت حاضر به بررسي مواد قانوني برنامه چهارم توسعه در موضوع گردشگري ،ميراث فرهنگي و صنايع دستي مي پردازيم . بدون شك توجه به اين مواد قانوني جهت حصول به توسعه پايدار در بخش هاي ياد شده الزاميست .

ماده 105 

مواد (156)، (161) و بند «الف» ماده (162) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 156

به منظور استفاده از توانمندي‌هاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذكور علاوه بر وظايف مصرحه در قانون تشكيل آنها، موظف به انجام وظايف ذيل هستند.

الف:  بررسي مشكلات و نارسايي‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادهاي لازم به مسئولان و مراجع ذي‌ربط.

ب:   مساعدت و مشاركت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهدا، بهره‌برداري از مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي و تلاش براي جلب همكاري مردم در ايجاد تأسيسات و فضاهاي مورد نياز.

ج:    همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافتها و محوطه‌هاي فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير كاربري آنها.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه مشاركت و همكاري شوراها در انجام وظايف مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 106

دولت مكلف است، به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي- ايراني، اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف:  بسط آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي، در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه‌سازي اقدامهاي لازم، براي ايجاد فضاي فرهنگي سالم و شرايط مناسب براي احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام به آن.

ب:   گسترش فعاليتهاي رسانه‌هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم‌سازي فضاي عمومي، اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب انتشار گزارشهاي عملكرد دستگاه‌ها و افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي، فني - حرفه‌اي، ترويجي و آموزشهاي عالي از طريق شبكه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

ج:    حمايت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه اعتلاي معرفت ديني و توسعه فعاليتهاي قرآني.

د:     تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز.

هـ:   تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد، توسط سازمانهاي تبليغات اسلامي و اوقاف و امور خيريه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي تا پايان سال اول برنامه چهارم.

و:     تداوم نهضت قرآن آموزي.

ز:     تقويت سهم كتابخواني در حوزه دين در كشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحي كتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماكن مذهبي.

ح:    تهيه طرح جامع، با رويكرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه.

ط:    به‌كارگيري شيوه‌ها و راهكارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني.

ي:   حمايت از برنامه‌ريزي، نيازسنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلغين ديني در جهت بهبود كيفيت تبليغات ديني.

ك:   استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.

ل:    ساماندهي تبليغات رسانه‌اي، بهبود محتواي كتب درسي، استقرار محيط و ساختارهاي حقوقي در جهت حفظ و ارتقاي هويت اسلامي - ايراني، تقويت نهاد خانواده بر اساس تعاليم ميراث معنوي جامعه ايراني.

م:     تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در كليه سطوح اجتماعي براي آموزش، گسترش و تعميق فرهنگ كار و نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام كليه فعاليتها.

ن:    تهيه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، براي تقويت همگرايي بيشتر ميان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامي در كشور.

س:   توسعه مشاركتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني، برنامه‌ريزي و اقدامهاي لازم براي حمايت از هيئتهاي مذهبي و تشكلهاي ديني با رويكرد بهبود كيفيت فعاليتها و پرهيز از خرافات و انحرافات.

ع:    حوزه‌هاي علميه از تمامي تسهيلات و معافيتهايي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين گرديده يا مي‌گردد، برخوردار خواهند بود.

ف:   به منظور ارتقاي پژوهش درخصوص بنيادهاي نظري، ديني نظام و پاسخگويي به مسائل مستحدثه در جمهوري اسلامي ايران، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم موظف است در برنامه چهارم توسعه ساماندهي مناسب را با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي علمي حوزه دين پژوهشي به انجام رساند.

ماده 108

دولت موظف است به منظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و تسري آن در مجموعه اركان نظام، اقدامهاي زير را انجام دهد:

الف:  حمايت از انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني با تكيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و حمايت از پايان نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامي.

ب:   حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنري و ادبي مربوط به حضرت امام با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور به آثار منتشره شده در اين زمينه.

ج:    حمايت از توليد برنامه‌هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام (ره) و معرفي چهره جامع ايشان در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب».

د:     شناسايي، بازسازي، حفظ و نگهداري اماكن، ميادين و خيابانهايي كه مهمترين وقايع انقلاب اسلامي را شاهد بوده و نيز بهره‌گيري از مراكز فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملي و بزرگداشت ياد امام (ره) توسط شهرداري‌ها.

هـ:   تهيه برنامه‌هاي مناسب براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تاثيرگذار خارج از كشور در انجام امور مذكور در اين ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و وزارت امور خارجه با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» صورت مي‌گيرد.

و:     تهيه و اجراي برنامه‌هاي سازنده توسط سازمان ملي جوانان با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» به‌منظور آشنايي و ارتباط نسل جوان با انديشه و زندگي امام و آرمانهاي انقلاب اسلامي.

ز:     دستگاه‌هاي فرهنگي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و شهرداري‌ها و فرهنگسراها موظف‌اند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراي وظايف مذكور در اين ماده اختصاص دهند.

ح:    آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 109

دولت موظف است، به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از عناصر و مؤلفه‌هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي, اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف:  حمايت از پژوهشهاي علمي و بين‌رشته‌اي در زمينه ايران‌شناسي و گذشته طولاني تاريخي و تدوين گزارشها و كتابهاي لازم، در سطوح مختلف عمومي, آموزشي و پژوهشي.

ب:   بررسي و گردآوري نظام يافته تاريخ شفاهي, گويشها و لهجه‌ها, آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملّي و بومي.

ج:    حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملّي و بين‌المللي نمايش الفباي فارسي در محيطهاي رايانه‌اي.

د:     تربيت و تشويق معلمان ورزيده و كارآزموده درس زبان فارسي، در مقاطع مختلف آموزشي به ويژه مقطع ابتدايي

هـ:   تقويت تعامل فرهنگها و زبانهاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملّي و معرفي وجوه گوناگون فرهنگ بومي، در سطح ملّي با رويكرد تحكيم وحدت ملّي به ويژه در نظام آموزشي كشور, رسانه‌ها و توليد محصولات فرهنگي و هنري.

و:     شناسايي، تكريم و معرفي مفاخر و آفرينشهاي ديني, فرهنگي, ورزشي، هنري، ادبي و علمي كشور، بر اساس ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

ز:     شناسايي اصول و ضوابط شكل‌گيري معماري ايراني - اسلامي در شهرها و روستاهاي كشور به‌منظور معرفي ويژگي‌هاي هنرهاي معماري ايراني اسلامي، از طريق انجام پژوهشهاي مورد نياز.

ماده 113

دولت مكلف است، به منظور تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسلامي و ايراني، در ساختار سياسي, اقتصادي, اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي, تاريخي, جغرافيايي و زباني با رويكرد توسعه پايدار:

الف:  طرح كاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنري ايراني و اسلامي، در معماري و شهرسازي و سيماي شهري، نامگذاري اماكن و محصولات داخلي را طي سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهاي بعد اجرا نمايد.

ب:   براي احداث موزه علوم و فناوري و پاركهاي علمي عمومي, موزه‌هاي كوچك فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي نوين صنعتي كشور زمينه‌سازي نمايد.

ج:    نسبت به تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از توليدكنندگاني كه محصولات خود را متناسب با مزيتها و مؤلفه‌هاي فرهنگي كشور توليد مي‌كنند, اقدام نمايد.

د:     از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي، در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين‌المللي استفاده نمايد.

هـ:   نسبت به سياستگذاري، هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي خارج از كشور و سياستگذاري و برنامه‌ريزي امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور، اقدامهاي لازم را معمول دارد.

و:     كليه دستگاه‌هاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مجازند، تا يك درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهاي خود را براي طراحي، ساخت، نصب و نمايش آثار هنري متناسب با فرهنگ ديني و ملّي و يادمانهاي دفاع مقدس در همان طرح صرف نمايند.

ماده 114

دولت موظف است، به منظور اهتمام ملّي در شناسايي, حفاظت, پژوهش, مرمت, احيا, بهره‌برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاي توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغالزايي و مبادلات فرهنگي در كشور اقدامات زير را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:

الف:  تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به «حمايت از مالكين» متصرفين قانوني و بهره‌برداران آثار تاريخي - فرهنگي و املاك واقع در حريم آنها و «مديريت ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي - تاريخي منقول مجاز» تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ب:   ايجاد و توسعه موزه‌هاي پژوهشي - تخصصي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي.

ج:    شناسايي و مستندسازي آثار تاريخي - فرهنگي، در محدوده جغرافيايي اجراي طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت بر تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.

د:     ايجاد و تجهيز پايگاه‌هاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و مضامين اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي.

هـ:   شناسايي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در كشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي مشترك

و:     به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه‌هاي خصوصي و تخصصي و مؤسسات مشاوره و كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي، كارگاه‌هاي مرمت آثار فرهنگي - تاريخي منقول و غيرمنقول، مؤسسات مديريت موزه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي - فرهنگي، مؤسسات كارشناسي اموال فرهنگي - تاريخي، كارگاه‌هاي هنرهاي سنتي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام نمايد، آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ز:     به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌شود به منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي را ايجاد نمايد. بناها و اماكن تاريخي قابل احيا به استثناي نفايس (املاك و اموال) ملي به تشخيص سازمان مذكور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 خارج است.اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ح:    ارتقاي جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت‌پذيري در صنعت گردشگري از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، بانكي براي مؤسسات بخش غيردولتي و نيز جذب سرمايه‌گذاران و مشاركت مؤسسات تخصصي داخلي و بين‌المللي و بيمه براي گردشگران خارجي و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب.

ط:    تكميل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران.

ي:   به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستانها و استانهاي كشور از قبيل دهكده توريستي، مراكز و اطراقهاي تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش‌بيني اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد. مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين امكانات اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اين‌گونه پروژه‌ها بلامانع است. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور - رياست جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 115

مواد (165) و (166) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 165

به منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور اجازه داده مي‌شود:

الف:  سازمان ميراث فرهنگي كشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور را زير نظر سازمان مذكور تشكيل دهد.

ب:   كليه جرايم اخذ شده از حفاريهاي غير مجاز و قاچاقچيان اموال تاريخي و فرهنگي به درآمد عمومي واريز گردد. حداكثر معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي و بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به شرح ذيل به مصرف خواهد رسيد:

       1-    پرداخت به كاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين زمينه همكاري مي‌كنند، به عنوان حق‌الكشف و پاداش.

       2-    تأمين هزينه‌هاي مربوط به تقويت امر حفاظت از ميراث فرهنگي.

ج:    خروج آثار منقول تاريخي و فرهنگي كه براي انجام مطالعات، تعميرات و ساير موارد ضرور به ايران وارد مي‌شود موكول به ارائه گواهي ورود آثار مذكور، صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي با ذكر كامل مشخصات خواهد بود.

ماده 166

به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/2/1367 در خصوص مرمت و احياي بافتها و بناهاي تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي‌شود:

الف:  رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در كميسيونهاي ماده (5) [قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي] تهران و شهرستانها عضويت مي‌يابند.

ب:   در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند كه حدود آن طبقماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/2/1367، اعلام شده و يا مي‌شود تشكيلات شهرداري‌ها مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاريخي اين گونه شهرها، سازوكار مديريتي مناسب در شهرداري‌هاي مذكور ايجاد مي‌گردد.

ج:    شوراهاي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافتهاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذي‌ربط در شهرداري قرار مي‌دهند تا با نظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي كشور در جهت مرمت بناها، مجموعه‌ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف برسد.

  دولت مكلف است امكانات و شرايط لازم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايه‌هاي بين‌المللي و اعتبارات سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي از قبيل يونسكو براي توسعه امكانات و حفاظت آثار ملي و ميراث فرهنگي را با سرمايه‌گذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم فراهم نمايد.

       آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي كشور، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

د:     به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي منطقه جماران[محدوده منتهي به حسينيه جماران و بيت حضرت امام خميني (ره)] طبق نقشه و طرح مصوب شورايعالي شهرسازي و تملك املاك واقع در محدوده فوق‌الذكر و تبديل آن به مجموعه‌اي فرهنگي و خدماتي براي زائران و گردشگران داخلي و خارجي، شهرداري تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملك در اختيار مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) قرار دهد.

       وزارت مسكن و شهرسازي بايد زمين مناسب را به صورت رايگان يا قيمت خريد اوليه جهت معوض املاك فوق در اختيار شهرداري قرار دهد.

       همچنين وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و عمومي مجازند املاكي كه مورد نياز دستگاه خود نمي‌باشد را جهت امر فوق تخصيص و در اختيار مجريان طرح قرار دهند.

 

 

 


کلمات کلیدی: