گردشگري الكترونيك

نگاهی نو به صنعت گردشگری در هزاره سوم

پژوهش برای توسعه دانائی
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۱۱ 

بررسی تکالیف عمومی بخش پژوهش درقانون برنامه چهارم توسعه کشور

 

 

پ‍ژوهش برای توسعه دانائی محور

 

 

 

ماده 42

 

دولت موظف است، در جهت ارتقای سطح و جذب فنّاوری‌های برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدامهای ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

 

الف- برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌گیری شرکتهای بزرگ در مقیاس جهانی، اقدامهای ذیل مجاز است:

 

 ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم ”قانون تجارت“، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها - شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید شرکت جدید) با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

 

 کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات ”قانون تجارت“، اداره خواهد شد.

 

       کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات ”قانون کار مصوب 29/8/1369“ می‌باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق ”قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382“عمل خواهد شد.

 

       سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) ”قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366“ و اصلاحیه‌های آن معاف است.

 

       سایر ضوابط و تشریفات ادغام شرکتها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

       دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین، و در تدوین لایحه ”تسهیل رقابت و کنترل انحصار“، پیش‌بینی نماید.

 

ب- در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین، اقدامات ذیل انجام پذیرد:

 

1-    مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فنّاوری‌های برتر را در جوار قطب‌های علمی- صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نمایند.

 

2-    شهرکهای فنّاوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید

 

3-    به سرمایه‌گذاری بنگاههای غیردولتی از طریق سرمایه‌گذاریهای مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فنّاوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک نماید.

 

4-    مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فنّاوری‌های پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.

 

ماده 45

 

دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فنّاوری و مهارت، به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد:

 

الف- نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فنّاوری و آموزشی، به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی، و کار کردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم

 

ب- تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فنّاوری کشور (به ویژه فنّاوری با سطوح عالی علوم و فنّاوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم

 

ج پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر از ظرفیتهای ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فنّاوری اطلاعات، فنّاوری زیستی و ریزفنّاوری، زیست‌ محیطی، هوافضا و هسته‌ای

 

د- بازنگری در ساختار و نوسازی فرایندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ، به منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی، و پاسخگویی به نیازهای تصمیم‌سازی در دستگاههای اجرایی کشور، طی سال اول برنامه چهارم

 

ماده 47

 

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

 

الف- طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملّی و بین‌‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم

 

ب- تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی PATENT در سطح بین‌المللی، و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولید کنندگان

 

ج- اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.

 

د- حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌های آن را، کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد.

 

هـ- توسعه ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد فعالیتهای دانایی‌محور در بخش دولتی و خصوصی، به‌ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فنّاوری

 

و- اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فنّاوری

 

ز- اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.

 

ح- کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فنّاوری

 

ط- پیش‌بینی تمهیدات و سازوکارهای لازم به منظور ارزش گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی‌محور

 

 ماده 48

 

دولت موظف است، به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فنّاوری، اقدامهای ذیل را به انجام رساند:

 

الف- طراحی و پیاده‌سازی نظام ملّی نوآوری، بر اساس برنامه جامع توسعه فنّاوری و گسترش صنایع نوین،

 

ب- ساماندهی نظام پژوهش و فنّاوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم)، از طریق تعیین اولویتها، هدفمند کردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب ماموریتهای ذیل:

 

       -     تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایند پژوهش و فنّاوری

 

       -     توسعه مرزهای دانش

 

       -     تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید

 

       -     تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه‌صنعتی

 

       -     انتقال و جذب فنّاوری

 

       -     پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور

 

       -     انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور

 

ج- نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش، از جمله: ایجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فنّاوری همگن، به عنوان دستگاههای اجرایی، با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه‌های علمی مربوطه، با تکیه بر شاخصهای جهانی

 

د- توسعه همکاریهای مؤثر بین‌المللی در عرصه پژوهش و فنّاوری، از طریق اصلاح و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه

 

هـ- افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فنّاوری (موضوع ماموریتهای مندرج در بند (ب)، به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی، از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی، بانکها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی، تا پایان برنامه چهارم، و سمت‌دهی سرمایه‌گذاریهای فوق در جهت پژوهشهای مأموریت‌گرا و تقاضا‌محور

 

 ماده 49

 

به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده می‌شود، واحدهای پژوهشی و فنّاوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فنّاوری در جهت انجام ماموریتهای محوله، از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

 

 ماده 50

 

دولت موظف است، به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فنّاوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

 

الف- زمینه‌سازی و انجام حمایتهای لازم، برای ایجاد شرکتهای غیردولتی توسعه فنّاوری و شرکتهای خدماتی مهندسی، با مأموریت تولید، انتقال و جذب فنّاوری

 

ب- تدوین ضوابط و ارائه حمایتهای لازم، در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور، و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی

 

ج- اتخاذ تدابیر لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاهها، با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه، و جلب مشارکت دانشگاهها، به منظور ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان

 

ماده 82

 

دولت موظف است، در جهت ارتقای سطح و جذب فنّاوری‌های برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدامهای ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

 

الف- برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌گیری شرکتهای بزرگ در مقیاس جهانی، اقدامهای ذیل مجاز است:

 

       ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم ”قانون تجارت“، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها - شرکت پذیرنده و ادغام و انحلال یک یا چند شرکت دیگر موضوع ادغام) و یا شکل دو جانبه (انحلال دو یا چند شرکت موضوع ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

 

       کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات ”قانون تجارت“، اداره خواهد شد.

 

       کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات ”قانون کار مصوب 29/8/1369“ می‌باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق ”قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382“عمل خواهد شد.

 

       سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) ”قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366“ و اصلاحیه‌های آن معاف است.

 

       سایر ضوابط و تشریفات ادغام شرکتها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

       دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین، و در تدوین لایحه ”تسهیل رقابت و کنترل انحصار“، پیش‌بینی نماید.

 

ب- ایجاد مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فنّاوری‌های برتر، در جوار قطبهای علمی - صنعتی کشور و نزدیک به فرودگاههای بین‌المللی (بر اساس مطالعات مدون)، در جهت ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل جریان ورود و خروج متخصصان، ابزارها و فراهم نمودن فضای حقوقی مناسب

 

ج- استفاده مطلوب از سرمایه‌های انسانی, کارآفرینان, مخترعان, مدیران و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور، در جهت تقویت سرمایه علمی, فنّاوری و فیزیکی کشور, کسب دانش و مهارت و بازاریابی

 

د- ایجاد انگیزه به منظور تکیه تولید صنعتی، بر نهاده‌های مبتنی بر فنّاوری، به جای نهاده‌های صرفاً فیزیکی

 

هـ- سازماندهی و تقویت صنایع نوین (صنایع مبتنی بر فنّاوری پیشرفته) و خدمات برتر، با تأکید بر رقابت‌پذیری و برون‌نگری از طریق سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری در زیربناها و کمک به سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی، سرمایه‌گذاریهای مشترک، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و شهرکهای فنّاوری

 

و- ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی تأمین مالی فنّاوری و صنایع نوین و فرایندهای هم‌افزایی و نفوذ فنّاوری در صنعت، از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شهرکهای فنّاوری

 

ز - ایجاد مؤسسات پژوهشی برای توسعه فنّاوری‌های پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی یا مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور

 

ماده 86

 

دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فنّاوری و مهارت، به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد:

 

الف- نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فنّاوری و آموزشی، به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی، و کار کردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم

 

ب- تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فنّاوری کشور (به ویژه فنّاوری‌های نو و برتر) با هدف باز تعریف نقش نهادهای علمی و فنی، برای کاستن از شکاف علمی و فنّاوری با سطوح عالی علوم و فنّاوری روز جهانی، در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم

 

ج- بررسی و بازآفرینی گردش کار و فعالیت در کلیه بخشهای اجرایی، خدماتی و تولیدی کشور با هدف بهینه‌سازی فرایندهای کاری، تقلیل زمان و هزینه انجام کارها، تنوع بخشیدن به محصولات، و افزایش کیفیت آنها با استفاده از دانش و فنّاوری‌های روز، بخصوص فنّاوری اطلاعات طی سالهای برنامه چهارم، و تصویب آن در مراجع ذی‌ربط

 

د اقدامها و تسهیلات لازم با هدف بهره‌برداری حداکثر از ظرفیتهای ملّی و منطقه‌ای در حوزه‌های فنّاوری اطلاعات، فنّاوری زیستی و ریزفنّاوری و ارتقای جایگاه و سهم ایران در زمینه ارتباطات و اطلاع‌رسانی منطقه‌ای از طریق توسعه زیرساختهای ارتباطی و گسترش فنّاوری اطلاعات، در قلمروهای اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی، طی سالهای برنامه چهارم

 

هـ- بازنگری در ساختار و نوسازی فرایندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، به منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در  حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی، و پاسخگویی به نیازهای تصمیم‌سازی در دستگاههای اجرایی کشور، طی سال اول برنامه چهارم

 

 ماده 88

 

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

 

الف- طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملّی و بین‌‌المللی، و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم

 

ب- تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی PATENT در سطح بین‌المللی، و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولید کنندگان

 

ج- اتخاذ تدابیر لازم، جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی، انجام می‌گیرد.

 

د- حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌های آن را، کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد.

 

هـ- توسعه ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد فعالیتهای دانایی‌محور در بخش دولتی و خصوصی، نظیر ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فنّاوری

 

و- اصلاح مقررات و ایجاد تسهیلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی

 

ز- اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی، برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.

 

ح- کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فنّاوری

 

ط- کسب سهم در بازارهای بین‌المللی، از طریق ایجاد تسهیلات و برقراری مقررات حمایت از ورود بخش خصوصی، در قلمرو دانش و فنّاوری

 

ی- تهیه قوانین و مقررات نوین ارزیابی و ارزشگذاری کالا و خدمات نامشهود دانایی‌محور

 

ک- کمک به تأسیس و توسعه شرکتهای طراحی مهندسی

 

 ماده 89

 

دولت موظف است، به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فنّاوری، با هدف افزایش تأثیرگذاری پژوهش و فنّاوری در توسعه اجتماعی، ارتقای بهره‌وری و تولید ثروت در کشور، اقدامهای ذیل را به انجام رساند:

 

الف- طراحی و پیاده‌سازی نظام ملّی نوآوری، بر اساس برنامه جامع توسعه فنّاوری و گسترش صنایع نوین، به عنوان منظومه‌ای که در قالب آن، ارتباط ارگانیک کلیه نهادها و مؤسسات فعال در حوزه پژوهش و فنّاوری، به منظور دستیابی به اهداف فوق، باز تعریف شود.

 

ب- انتظام بخشیدن و ساماندهی نظام پژوهش و فنّاوری کشور، از طریق تعیین اولویتها، دسته‌بندی مأموریتها، هدفمند کردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی و مأموریت‌گرا کردن آنها تا پایان سال اول برنامه چهارم

 

ج- نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش، از جمله: ایجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فنّاوری همگن، به عنوان دستگاههای اجرایی، با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه‌های علمی مربوطه، با تکیه بر شاخصهای جهانی

 

د- توسعه همکاریهای مؤثر بین‌المللی در عرصه پژوهش و فنّاوری، از طریق تعریف جایگاه منظومه ملّی پژوهش و فنّاوری، به عنوان جزء مؤثر و فعالی از منظومه جهانی پژوهش و فنّاوری، و اصلاح و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه

 

هـ- افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فنّاوری، به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی، از محل بودجه عمومی دولت، با اولویت بخش کشاورزی، و یک درصد (1%) هزینه عملیاتی شرکتهای دولتی، بانکها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، تا پایان برنامه چهارم، و سمت‌دهی سرمایه‌گذاریهای فوق در جهت پژوهشهای مأموریت‌گرا و تقاضا‌محور

 

و- اتخاذ تدابیر لازم، به منظور جهت دهی فعالیتهای پژوهشی کلیه دستگاهها، نهادها و شرکتهای دولتی، در راستای اولویتهای ملّی و در قالب مأموریتهای ذیل:

 

-      تربیت نیروی انسانی روزآمد، در فرایند پژوهش و فنّاوری

 

-      توسعه مرزهای دانش

 

-      تبدیل ایده، به محصولات و روشهای جدید

 

-      تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه‌صنعتی

 

-      انتقال و جذب فنّاوری

 

-      پژوهش، به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور

 

-      حل مسائل و مشکلات اجرایی کشور، از طریق پژوهش و کاربرد یافته‌های آن

 

-      سیاست‌گذاری و مدیریت بخش پژوهش و فنّاوری و بهبود کیفیت شیوه‌های مدیریت بخش

 

 ماده 90

 

به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده می‌شود، واحدهای پژوهشی و فنّاوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فنّاوری، از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

 

تبصره- اعمال مقررات روابط کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی صورت خواهد گرفت.

 

ماده 109

 

دولت مکلف است، به منظور تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

 

الف- بسط آگاهیها و فضایل اخلاقی، در میان اقشار مختلف مردم و زمینه‌سازی اقدامهای لازم، برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن

 

ب- گسترش فعالیتهای رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم‌سازی فضای عمومی، اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمینه‌های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاهها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی، فنی حرفه‌ای، ترویجی و آموزشهای عالی از طریق شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

ج- حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیتهای قرآنی

 

د- تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز

 

هـ- تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد، توسط سازمانهای تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم

 

و- تداوم نهضت قرآن آموزی

 

ز- تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی

 

ح- تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه

 

ط- به‌کارگیری شیوه‌ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی

 

ی- حمایت از برنامه‌ریزی، نیازسنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی

 

ک- استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

 

ل- ساماندهی تبلیغات رسانه‌ای، بهبود محتوای کتب درسی، استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقای هویت اسلامی - ایرانی، تقویت نهاد خانواده براساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی

 

م- تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیتها

 

ن- تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور

 

س- توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه‌ریزی و اقدامهای لازم برای حمایت از هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها و پرهیز از خرافات و انحرافات

 

ع  حوزه‌های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیتهایی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا می‌گردد برخوردار خواهند بود.

 

ف به منظور ارتقای پژوهش درخصوص بنیادهای نظری این نظم و پاسخگویی به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم توسعه ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیتهای علمی حوزه دین پژوهشی را به انجام رساند.

 

 

  ماده 111

 

دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام، اقدام‌های زیر را انجام دهد.:

 

الف- حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم، فنّاوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.

 

ب- حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور به آثار منتشره شده در این زمینه .

 

ج- حمایت از تولید برنامه‌های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه مذکور در بند ب.

 

د- شناسایی، بازسازی حفظ و نگهداری اماکن، میادین و خیابانهایی که مهمترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره‌گیری از مراکز فرهنگی، هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (ره) توسط شهرداری‌ها.

 

هـ- تهیه برنامه‌های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری مؤسسه مذکور در بند ب صورت می‌گیرد.

 

و- تهیه و اجرای برنامه‌های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری مؤسسه مذکور در بند ب به ‌ منظور آشنایی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی.

 

ز- دستگاههای فرهنگی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شهرداری‌ها و فرهنگسراها موظف‌اند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را جهت اجرای وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند.

 

ح- آیین‌نامه حدود وظایف دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و انقلاب اسلامی درباره این ماده و نحوه جلوگیری از تحریف و تخریب شخصیت و آرای حضرت امام (ره) توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهیه و به تصویب خواهد رسید.

 

    ماده 154

 

به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و جهتگیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیاز های علمی و تخصصی کشور:

 

الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده می‌شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.

 

       1-     خدمات این شرکتها صرفاً در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و مؤسسات بخش غیر دولتی و غیر عمومی قادر به انجام آنها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی‌کند.

 

       2-     حداکثر چهل و نه درصد (49%) از سهامداران این شرکتها اعضای هیئت علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 مستثنا است.

 

       اساسنامه نمونه و یا خاص هر یک از شرکتهای فوق در هر یک از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می ‌ رسد.

 

ب ـ نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط ب ه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیئت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 3/4/1376 و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 هستند ، صرفاً تابع قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و مؤسسات دولتی ـ به استثنای ماده 31 قانون محاسبات عمومی ـ مستثنا می‌باشد. درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می ‌ گردند.

 

 

 

 

 

 

 


 
نگاهي به قانون برنامه چهارم توسعه -۲
ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٥ 

نگاهي به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ؛ سياسي ، فرهنگي و اجتماعي-۲

اسناد فرابخشي

 و

 توسعه گردشگري ؛ ميراث فرهنگي و صنايع دستي

 

بر اساس اسناد توسعه بخشي و فرابخشي قانون برنامه چهارم توسعه كشور ؛ سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري كشور ؛ همچنين ساير دستگاههاي مسئول در بخش تكاليف فرابخشي موظفند ، اقدامات ذيل را معمول نمايند .

 

ميراث فرهنگي :  

 

-  بخشي

o             ساماندهي بناها و بافتهاي تاريخي از طريق بهره‌مندي از فناوريهاي نوين در حفاظت و مرمت آثار تاريخي ، بهره‌برداري از يكصد بناي تاريخي، فرهنگي قابل احياء با مشاركت بخش خصوصي در قالب طرح پرديسان، احياء بافتهاي تاريخي، فرهنگي 20 شهر مهم كشور با همكاري شهرداريها و 200 روستاي تاريخي مهم با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي

o             سرعت بخشيدن به روند مستند سازي آثار منقول و غيرمنقول تاريخي، فرهنگي 

o             افزايش روند خريد بناهاي با ارزش تاريخي، فرهنگي و تعيين و خريد حريم و گسترش حفاظت از آثار تاريخي - فرهنگي

o             توسعه كاوش‌هاي علمي تپه‌ها و محوطه‌ها و پژوهش در موضوعات تاريخي و فرهنگي

o             سرعت بخشيدن به مرمت و ساماندهي اماكن، بناها، باغهاي ايراني و اشياء تاريخي و فرهنگي

o             اهتمام بيشتر براي ثبت آثار در فهرست آثار جهاني

o             افزايش تعداد پايگاههاي ميراث فرهنگي به 100 پايگاه و تجهيز مناسب آنها

 

-فرابخشي

o             شناسايي و مستندسازي آثار تاريخي - فرهنگي در محدوده جغرافيايي اجراي طرح توسط دستگاه مجري با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

 

گردشگري :

-                    بخشي :

o                   ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب در قطب‌هاي گردشگري بين‌المللي و ملي در استان‌هاي داراي مزيت نسبي شامل سواحل درياي خزر، درياچه اروميه، ارسباران، كريدورسبلان، منطقه فارس، اصفهان، جاده ابريشم، آستان قدس رضوي، سواحل خليج فارس و درياي عمان و كوهرنگ به خوزستان

o                   ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي به صورت دهكده توريستي، مراكز و اطراق‌گاههاي تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه در استانهاي فارس، لرستان، مركزي، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و اصفهان

 

 

o                                           ساماندهي خدمات بين راهي و حمايت از توسعه شبكه مجتمع‌هاي خدمات رفاهي- عبادي بين راهي (74 مجتمع) با مشاركت بخش غيردولتي

o                                           حمايت از ايجاد 140 منطقه نمونه گردشگري توسط بخش غيردولتي در مناطق داراي مزيت از جمله نوار ساحلي درياچه خزر، استان تهران، قم، منطقه آذربايجان، اصفهان، فارس و مناطق غربي حوزه زاگرس و خراسان

o                                           ايجاد 200 واحد كمپ و اردوگاه گردشگري در مكانهاي جاذب تاريخي، فرهنگي طبيعي كشور و 5000 واحد سرويس بهداشت عمومي در مسيرهاي پر تردد و مكانهاي جاذب گردشگري كشور

o                                           ايجاد شبكه اطلاع‌رساني جهانگردي در سراسر كشور

o                                           ارايه تسهيلات بانكي و ساير حمايت‌هاي قانوني براي توسعه امكانات اقامتي و تفريحي در استانهاي داراي مزيت

o                                           بررسي و شناسايي فرصتهاي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي گردشگري و ميراث فرهنگي و جلب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاران خارجي مصوب 19/12/1380 با تاكيد بر تنوع سطوح تأسيسات

o                                           خريد خدمت جهت نظارت بر فعاليتها و رعايت استانداردها در كليه تأسيسات گردشگري و ميراث فرهنگي كشور كه توسط بخش غيردولتي تصدي مي‌شود

o                                           ارتقاي سطح دانش كاركنان واحدهاي خدمت رسان به گردشگران در كليه امور مربوطه در سطح كشور

o                                           ساماندهي و تقويت تشكل‌هاي غيردولتي در زمينه ميراث فرهنگي و گردشگري و واگذاري امور به آنها در چارچوب قوانين موجود

o                                           مطالعه و شناسايي بازارهاي هدف و تعيين بازارهاي اصلي و فرعي گردشگري كشور در رسانه‌هاي داخلي و بين‌المللي و توزيع اقلام تبليغاتي در بازارهاي هدف براي معرفي جاذبه‌هاي گردشگري در ايران

o                                           شركت در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي تخصصي گردشگري و ميراث فرهنگي به عنوان دولت جمهوري اسلامي براي ارتقاي سطح اطمينان در ميان افكار عمومي بين المللي

o                                           تاكيد بر اهميت برنامه ريزي فرابخشي ميراث فرهنگي و گردشگري و اجراي سيستم آمار گردشگري (STS) و حساب اقماري گردشگري (TSA)

 

- فرا بخشي :

o                    استفاده از شبكه‌هاي برون مرزي صدا و سيما براي تبليغ جاذبه‌هاي گردشگري و ايجاد انگيزه براي سفر به ايران (اقدام‌كننده: سازمان صدا و سيما)

o                    گنجاندن موضوع تبليغ و بازاريابي براي سفر به ايران به عنوان يكي از وظايف اصلي سفارتخانه‌هاي كشور در بازارهاي هدف (اقدام كننده: وزارت امور خارجه)

o                    استفاده از ظرفيتهاي موجود در صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي ملي براي ترويج فرهنگ گردشگري و ميراث فرهنگي و ترويج كد اخلاق جهانگردي (اقدام كننده: سازمان صدا و سيما)

o                    تسهيل صدور ويزا و ورود و خروج اتباع بيگانه از بازارهاي هدف (اقدام كننده: وزارت امور خارجه)

o                    اعمال تخفيفهاي ويژه در عوارض ورود به كشور معادل حداقل 60 درصد براي گردشگران ورودي بخصوص براي تورهاي گروهي (اقدام كننده: وزارت امور خارجه)

o                    ايجاد بستر مناسب براي توسعه فعاليت شركتهاي داخلي و خارجي در پروازهاي داخلي و بين‌المللي (اقدام كننده: وزارت راه و ترابري)

o                    بهبود سطح ايمني و خدمات در مسيرهاي هوايي و ريلي و توسعه مسيرهاي بين‌المللي و ترانزيت (اقدام كننده: وزارت راه و ترابري)

o                    ارتقاي سطح ايمني و كاهش متوسط عمر ناوگان مسافري در حمل و نقل جاده‌اي و گسترش و توسعه شبكه بزرگراهي كشور شامل مسيرهاي تهران - شمال، مشهد، نطنز - يزد، كرمان - بم، ساوه - همدان - كرمانشاه و اصفهان - شيراز (اقدام كننده: وزارت راه و ترابري)

o                     ساماندهي 8 محور گردشگري مهم كشور از لحاظ امكانات رفاهي بين راهي و ايمني شامل: تهران - تبريز، اروميه، تهران- اصفهان- شيراز، تهران- همدان - كرمانشاه، تهران - مشهد، تهران -  مازندران، تهران - يزد - كرمان - سيستان و بلوچستان، تهران - لرستان - خوزستان، تهران - گيلان - اردبيل. (اقدام كننده: وزارت راه و ترابري و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري)

o                    ·     توسعه فعاليتهاي بيمه‌اي مرتبط با گردشگري و ميراث فرهنگي (اقدام كننده: وزارت امور اقتصادي و دارايي)

o                    ايجاد تنوع جاذبه‌هاي گردشگري از طريق گسترش برگزاري مسابقات بين‌المللي ورزشي، برگزاري كنفرانسها، فستيوال‌ها، جشنواره‌ها و رويدادهاي سياسي، فرهنگي و علمي بين المللي (اقدام‌كننده: دستگاههاي مرتبط)

o                    ساماندهي حمل و نقل شهري و ايجاد خدمات حمل و نقل شهري با كيفيت بالا در شهرهاي عمده گردشگري و گسترش و ساماندهي ترمينال‌هاي ورودي كشور (اقدام‌كننده: وزارت كشور)

o                    ساماندهي مجدد تعطيلات براي توزيع مناسب آن در طول سال

o                    ايجاد امكانات مناسب براي استفاده از كارتهاي اعتباري بين‌المللي (اقدام‌كننده: بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط)

 

o                                            ساماندهي و زيباسازي شهرهاي توريستي بخصوص در نوار ساحلي درياي خزر و ايجاد سيستم‌هاي مناسب براي دفع زباله و رفع آلودگي‌ها در حداقل زمان ممكن (اقدام‌كننده: وزارت كشور)

 

توسعه فرهنگي :

-بخشي :

o                   توسعه موزه‌ها شامل احداث 30 سايت موزه تاريخي، 10 موزه منطقه‌اي، 24 موزه بزرگ استاني، ايجاد 35 موزه ملي با استانداردهاي بين‌المللي، مشاركت براي ايجاد يك هزار موزه تخصصي و محلي و ارتقاي سطح موزه ملي ايران به يكي از 5 موزه بزرگ دنيا و حمايت از ايجاد موزه‌هاي غيردولتي

o                   ايجاد زيرساخت‌هاي   راه‌اندازي و تجهيز موزه و نگارستان ويژه زندگي و مبارزات بنيانگذار جمهوري اسلامي در جوار حرم مطهر امام خميني

o                   ساماندهي و تقويت تشكل‌هاي غيردولتي در زمينه ميراث فرهنگي و گردشگري و واگذاري امور به آنها در چارچوب قوانين موجود

o                    شركت در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي تخصصي گردشگري و ميراث فرهنگي به عنوان دولت جمهوري اسلامي براي ارتقاي سطح اطمينان در ميان افكار عمومي بين المللي

- فرابخشي :

o                    تدارك موضوعات درسي در خصوص ميراث فرهنگي و گردشگري در وزارت آموزش و پرورش (اقدام‌ كننده: وزارت آموزش و پرورش)

o                    ايجاد و توسعه دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي و گردشگري در دانشگاه‌هاي كشور (اقدام كننده: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

 

پژوهشگاه  :

-بخشي :

o                   توسعه كاوش‌هاي علمي تپه‌ها و محوطه‌ها و پژوهش در موضوعات تاريخي و فرهنگي

o                   توسعه پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در زمينه‌هاي مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري

-فرا بخشي :

o                    ايجاد و توسعه دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي و گردشگري در دانشگاه‌هاي كشور (اقدام كننده: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

 

 


کلمات کلیدی:
 
نگاهي به قانون برنامه چهارم توسعه -۱
ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٥ 

نگاهي به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ؛ سياسي ، فرهنگي و اجتماعي

جايگاه گردشگري ،ميراث فرهنگي و صنايع دستي

در يادداشت حاضر به بررسي مواد قانوني برنامه چهارم توسعه در موضوع گردشگري ،ميراث فرهنگي و صنايع دستي مي پردازيم . بدون شك توجه به اين مواد قانوني جهت حصول به توسعه پايدار در بخش هاي ياد شده الزاميست .

ماده 105 

مواد (156)، (161) و بند «الف» ماده (162) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 156

به منظور استفاده از توانمندي‌هاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذكور علاوه بر وظايف مصرحه در قانون تشكيل آنها، موظف به انجام وظايف ذيل هستند.

الف:  بررسي مشكلات و نارسايي‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادهاي لازم به مسئولان و مراجع ذي‌ربط.

ب:   مساعدت و مشاركت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهدا، بهره‌برداري از مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي و تلاش براي جلب همكاري مردم در ايجاد تأسيسات و فضاهاي مورد نياز.

ج:    همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافتها و محوطه‌هاي فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير كاربري آنها.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه مشاركت و همكاري شوراها در انجام وظايف مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 106

دولت مكلف است، به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي- ايراني، اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف:  بسط آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي، در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه‌سازي اقدامهاي لازم، براي ايجاد فضاي فرهنگي سالم و شرايط مناسب براي احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام به آن.

ب:   گسترش فعاليتهاي رسانه‌هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم‌سازي فضاي عمومي، اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب انتشار گزارشهاي عملكرد دستگاه‌ها و افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي، فني - حرفه‌اي، ترويجي و آموزشهاي عالي از طريق شبكه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

ج:    حمايت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه اعتلاي معرفت ديني و توسعه فعاليتهاي قرآني.

د:     تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز.

هـ:   تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد، توسط سازمانهاي تبليغات اسلامي و اوقاف و امور خيريه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي تا پايان سال اول برنامه چهارم.

و:     تداوم نهضت قرآن آموزي.

ز:     تقويت سهم كتابخواني در حوزه دين در كشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحي كتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماكن مذهبي.

ح:    تهيه طرح جامع، با رويكرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه.

ط:    به‌كارگيري شيوه‌ها و راهكارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني.

ي:   حمايت از برنامه‌ريزي، نيازسنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلغين ديني در جهت بهبود كيفيت تبليغات ديني.

ك:   استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.

ل:    ساماندهي تبليغات رسانه‌اي، بهبود محتواي كتب درسي، استقرار محيط و ساختارهاي حقوقي در جهت حفظ و ارتقاي هويت اسلامي - ايراني، تقويت نهاد خانواده بر اساس تعاليم ميراث معنوي جامعه ايراني.

م:     تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در كليه سطوح اجتماعي براي آموزش، گسترش و تعميق فرهنگ كار و نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام كليه فعاليتها.

ن:    تهيه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، براي تقويت همگرايي بيشتر ميان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامي در كشور.

س:   توسعه مشاركتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني، برنامه‌ريزي و اقدامهاي لازم براي حمايت از هيئتهاي مذهبي و تشكلهاي ديني با رويكرد بهبود كيفيت فعاليتها و پرهيز از خرافات و انحرافات.

ع:    حوزه‌هاي علميه از تمامي تسهيلات و معافيتهايي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين گرديده يا مي‌گردد، برخوردار خواهند بود.

ف:   به منظور ارتقاي پژوهش درخصوص بنيادهاي نظري، ديني نظام و پاسخگويي به مسائل مستحدثه در جمهوري اسلامي ايران، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم موظف است در برنامه چهارم توسعه ساماندهي مناسب را با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي علمي حوزه دين پژوهشي به انجام رساند.

ماده 108

دولت موظف است به منظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و تسري آن در مجموعه اركان نظام، اقدامهاي زير را انجام دهد:

الف:  حمايت از انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني با تكيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و حمايت از پايان نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامي.

ب:   حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنري و ادبي مربوط به حضرت امام با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور به آثار منتشره شده در اين زمينه.

ج:    حمايت از توليد برنامه‌هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام (ره) و معرفي چهره جامع ايشان در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب».

د:     شناسايي، بازسازي، حفظ و نگهداري اماكن، ميادين و خيابانهايي كه مهمترين وقايع انقلاب اسلامي را شاهد بوده و نيز بهره‌گيري از مراكز فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملي و بزرگداشت ياد امام (ره) توسط شهرداري‌ها.

هـ:   تهيه برنامه‌هاي مناسب براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تاثيرگذار خارج از كشور در انجام امور مذكور در اين ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و وزارت امور خارجه با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» صورت مي‌گيرد.

و:     تهيه و اجراي برنامه‌هاي سازنده توسط سازمان ملي جوانان با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» به‌منظور آشنايي و ارتباط نسل جوان با انديشه و زندگي امام و آرمانهاي انقلاب اسلامي.

ز:     دستگاه‌هاي فرهنگي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و شهرداري‌ها و فرهنگسراها موظف‌اند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراي وظايف مذكور در اين ماده اختصاص دهند.

ح:    آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 109

دولت موظف است، به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از عناصر و مؤلفه‌هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي, اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف:  حمايت از پژوهشهاي علمي و بين‌رشته‌اي در زمينه ايران‌شناسي و گذشته طولاني تاريخي و تدوين گزارشها و كتابهاي لازم، در سطوح مختلف عمومي, آموزشي و پژوهشي.

ب:   بررسي و گردآوري نظام يافته تاريخ شفاهي, گويشها و لهجه‌ها, آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملّي و بومي.

ج:    حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملّي و بين‌المللي نمايش الفباي فارسي در محيطهاي رايانه‌اي.

د:     تربيت و تشويق معلمان ورزيده و كارآزموده درس زبان فارسي، در مقاطع مختلف آموزشي به ويژه مقطع ابتدايي

هـ:   تقويت تعامل فرهنگها و زبانهاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملّي و معرفي وجوه گوناگون فرهنگ بومي، در سطح ملّي با رويكرد تحكيم وحدت ملّي به ويژه در نظام آموزشي كشور, رسانه‌ها و توليد محصولات فرهنگي و هنري.

و:     شناسايي، تكريم و معرفي مفاخر و آفرينشهاي ديني, فرهنگي, ورزشي، هنري، ادبي و علمي كشور، بر اساس ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

ز:     شناسايي اصول و ضوابط شكل‌گيري معماري ايراني - اسلامي در شهرها و روستاهاي كشور به‌منظور معرفي ويژگي‌هاي هنرهاي معماري ايراني اسلامي، از طريق انجام پژوهشهاي مورد نياز.

ماده 113

دولت مكلف است، به منظور تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسلامي و ايراني، در ساختار سياسي, اقتصادي, اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي, تاريخي, جغرافيايي و زباني با رويكرد توسعه پايدار:

الف:  طرح كاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنري ايراني و اسلامي، در معماري و شهرسازي و سيماي شهري، نامگذاري اماكن و محصولات داخلي را طي سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهاي بعد اجرا نمايد.

ب:   براي احداث موزه علوم و فناوري و پاركهاي علمي عمومي, موزه‌هاي كوچك فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي نوين صنعتي كشور زمينه‌سازي نمايد.

ج:    نسبت به تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از توليدكنندگاني كه محصولات خود را متناسب با مزيتها و مؤلفه‌هاي فرهنگي كشور توليد مي‌كنند, اقدام نمايد.

د:     از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي، در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين‌المللي استفاده نمايد.

هـ:   نسبت به سياستگذاري، هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي خارج از كشور و سياستگذاري و برنامه‌ريزي امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور، اقدامهاي لازم را معمول دارد.

و:     كليه دستگاه‌هاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مجازند، تا يك درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهاي خود را براي طراحي، ساخت، نصب و نمايش آثار هنري متناسب با فرهنگ ديني و ملّي و يادمانهاي دفاع مقدس در همان طرح صرف نمايند.

ماده 114

دولت موظف است، به منظور اهتمام ملّي در شناسايي, حفاظت, پژوهش, مرمت, احيا, بهره‌برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاي توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغالزايي و مبادلات فرهنگي در كشور اقدامات زير را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:

الف:  تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به «حمايت از مالكين» متصرفين قانوني و بهره‌برداران آثار تاريخي - فرهنگي و املاك واقع در حريم آنها و «مديريت ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي - تاريخي منقول مجاز» تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ب:   ايجاد و توسعه موزه‌هاي پژوهشي - تخصصي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي.

ج:    شناسايي و مستندسازي آثار تاريخي - فرهنگي، در محدوده جغرافيايي اجراي طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت بر تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.

د:     ايجاد و تجهيز پايگاه‌هاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و مضامين اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي.

هـ:   شناسايي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در كشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي مشترك

و:     به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه‌هاي خصوصي و تخصصي و مؤسسات مشاوره و كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي، كارگاه‌هاي مرمت آثار فرهنگي - تاريخي منقول و غيرمنقول، مؤسسات مديريت موزه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي - فرهنگي، مؤسسات كارشناسي اموال فرهنگي - تاريخي، كارگاه‌هاي هنرهاي سنتي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام نمايد، آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ز:     به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌شود به منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي را ايجاد نمايد. بناها و اماكن تاريخي قابل احيا به استثناي نفايس (املاك و اموال) ملي به تشخيص سازمان مذكور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 خارج است.اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ح:    ارتقاي جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت‌پذيري در صنعت گردشگري از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، بانكي براي مؤسسات بخش غيردولتي و نيز جذب سرمايه‌گذاران و مشاركت مؤسسات تخصصي داخلي و بين‌المللي و بيمه براي گردشگران خارجي و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب.

ط:    تكميل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران.

ي:   به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستانها و استانهاي كشور از قبيل دهكده توريستي، مراكز و اطراقهاي تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش‌بيني اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد. مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين امكانات اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اين‌گونه پروژه‌ها بلامانع است. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور - رياست جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 115

مواد (165) و (166) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 165

به منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور اجازه داده مي‌شود:

الف:  سازمان ميراث فرهنگي كشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور را زير نظر سازمان مذكور تشكيل دهد.

ب:   كليه جرايم اخذ شده از حفاريهاي غير مجاز و قاچاقچيان اموال تاريخي و فرهنگي به درآمد عمومي واريز گردد. حداكثر معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي و بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به شرح ذيل به مصرف خواهد رسيد:

       1-    پرداخت به كاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين زمينه همكاري مي‌كنند، به عنوان حق‌الكشف و پاداش.

       2-    تأمين هزينه‌هاي مربوط به تقويت امر حفاظت از ميراث فرهنگي.

ج:    خروج آثار منقول تاريخي و فرهنگي كه براي انجام مطالعات، تعميرات و ساير موارد ضرور به ايران وارد مي‌شود موكول به ارائه گواهي ورود آثار مذكور، صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي با ذكر كامل مشخصات خواهد بود.

ماده 166

به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/2/1367 در خصوص مرمت و احياي بافتها و بناهاي تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي‌شود:

الف:  رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در كميسيونهاي ماده (5) [قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي] تهران و شهرستانها عضويت مي‌يابند.

ب:   در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند كه حدود آن طبقماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/2/1367، اعلام شده و يا مي‌شود تشكيلات شهرداري‌ها مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاريخي اين گونه شهرها، سازوكار مديريتي مناسب در شهرداري‌هاي مذكور ايجاد مي‌گردد.

ج:    شوراهاي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافتهاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذي‌ربط در شهرداري قرار مي‌دهند تا با نظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي كشور در جهت مرمت بناها، مجموعه‌ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف برسد.

  دولت مكلف است امكانات و شرايط لازم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايه‌هاي بين‌المللي و اعتبارات سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي از قبيل يونسكو براي توسعه امكانات و حفاظت آثار ملي و ميراث فرهنگي را با سرمايه‌گذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم فراهم نمايد.

       آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي كشور، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

د:     به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي منطقه جماران[محدوده منتهي به حسينيه جماران و بيت حضرت امام خميني (ره)] طبق نقشه و طرح مصوب شورايعالي شهرسازي و تملك املاك واقع در محدوده فوق‌الذكر و تبديل آن به مجموعه‌اي فرهنگي و خدماتي براي زائران و گردشگران داخلي و خارجي، شهرداري تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملك در اختيار مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) قرار دهد.

       وزارت مسكن و شهرسازي بايد زمين مناسب را به صورت رايگان يا قيمت خريد اوليه جهت معوض املاك فوق در اختيار شهرداري قرار دهد.

       همچنين وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و عمومي مجازند املاكي كه مورد نياز دستگاه خود نمي‌باشد را جهت امر فوق تخصيص و در اختيار مجريان طرح قرار دهند.

 

 

 


کلمات کلیدی: